قوانین گمرک و قانون مقررات صادرات و واردات

صنعت و تجارت همواره یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی یک کشور بوده و روند صادرات و واردات، نقش اساسی در این توسعه دارد. به‌منظور تنظیم روابط تجاری بین کشورها و حفظ منافع ملی، قوانین گمرک و قوانین مقررات صادرات و واردات وضع شده‌اند. در این مقاله به بررسی اهمیت و اقسام این قوانین، هدف آنها و نحوه اجرای آن‌ها برای کالاهای مختلف از جمله مواد معدنی و کربنی پرداخته خواهد شد.

اهمیت قوانین گمرک و مقررات صادرات و واردات

این قوانین به تنظیم روابط تجاری بین کشورها و حفظ نظم در تبادلات ملی و بین‌المللی کمک می‌کنند. با کنترل و مدیریت واردات و صادرات، این قوانین به حفظ امنیت ملی کمک می‌کنند. قوانین مربوط به صادرات و واردات می‌توانند تأثیر بسزایی بر نرخ ارز داشته باشند.

انوع قوانین گمرکی

تعریف تعرفه گمرکی:  تعیین نرخ مالیاتی برای کالاها و خدمات مورد تجارت.

قوانین نظام ترخیص: مقرراتی که به روند ترخیص کالاها در گمرک اشاره دارند.

مقررات صادرات و واردات:  قوانین مرتبط با ترتیبات صادرات و واردات که شامل محدودیت‌ها و ضوابط مربوط به تجارت خارجی هستند.

هدف قوانین و مقررات صادرات و واردات

تنظیم و کنترل: مقررات به‌منظور تنظیم و کنترل فعالیت‌های تجاری و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تخلفات تجاری وضع می‌شوند.

حفظ حقوق ملی: هدف اصلی این قوانین، حفظ و تقویت حقوق و منافع ملی در زمینه تجارت خارجی است.

تسهیل تبادلات: قوانین صادرات و واردات همچنین به‌منظور تسهیل تبادلات تجاری و افزایش راندمان اقتصادی ایجاد می‌شوند.

نحوه اجرای قوانین

برای اجرای قوانین گمرک و مقررات صادرات و واردات، نظام گمرکی با وظیفه کنترل و نظارت بر بازرگانی خارجی و ترتیبات گمرکی ایجاد شده است. اجرای این قوانین نیازمند هماهنگی با وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر نیز هست تا همه جنبه‌های مرتبط با صادرات و واردات به‌دقت پیگیری شوند.

کالای صادراتی و وارداتی در قوانین گمرک چیست؟

در قوانین گمرک، کالاها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: کالاهای صادراتی و کالاهای وارداتی. این دو دسته نشان‌دهنده جهت حرکت کالاها در مرزهای کشورها هستند. زیرا هر کشور تعیین می‌کند که کدام کالاها را می‌تواند به داخل کشور بیاورد (واردات) و یا به خارج از کشور ارسال کند (صادرات).

برای سفارش صادرات خود روی لینک کلیک کنید.

کالاهای صادراتی:

کالاهای مجاز: کالاهایی که برای صادرات به هر کشوری نیاز به مجوز یا موارد خاصی ندارند و می‌توانند به‌صورت آزاد ارسال شوند.

کالاهای مشروط: برخی از کالاها برای صادرات به یک کشور خاص نیاز به مجوز یا شرایط خاصی دارند؛ بنابراین، صادرکننده باید مراحل مشخصی را طی کند تا مجوز لازم را دریافت کند.

کالاهای وارداتی:

کالاهای مجاز: کالاهایی که می‌توانند بدون نیاز به مجوز و با رعایت تعریف تعرفه گمرکی و دیگر مقررات وارد کشور شوند.

کالاهای مشروط: برخی از کالاها برای واردات به کشور خاصی نیاز به مجوز یا موارد خاصی دارند. واردکننده باید مراحل مشخصی را طی کند تا مجوز لازم را اخذ کند.

کالاهای ممنوع: بعضی از کشورها کالاهای خاصی را به‌عنوان کالاهای ممنوعه تعیین کرده‌اند و واردات یا صادرات آنها ممنوع است.

در هر کشور، این دسته‌بندی‌ها و قوانین ممکن است بر اساس موارد خاصی مانند امنیت ملی، سلامت عمومی، محیط‌زیست و سیاست‌های تجاری تعیین شوند. این قوانین و مقررات همواره به‌منظور حفظ منافع ملی و ارتقا اقتصاد کشورها تدوین و اجرا می‌شوند.

برای مشاهده درخواست های صادرات روی لینک کلیک کنید.

کدام گروه کالا از نظر قوانین گمرک، تجاری محسوب نمی‌شود؟

گروه کالاهایی که به نظر می‌آید تجاری محسوب نشوند، به شرح زیر است:

کالاهای نمونه تجاری: کالاهایی که به‌عنوان نمونه تجاری برای بررسی و آزمایش به کشور وارد می‌شوند. این نوع کالاها ممکن است معاف از برخی از محدودیت‌ها یا مجوزها باشند.

لوازم آموزشی و فرهنگی و هنری و تحقیقاتی و پزشکی و بروشورها و نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی: لوازم آموزشی، فرهنگی، هنری، تحقیقاتی، پزشکی، بروشورها، نقشه‌های فنی و نمونه‌هایی که بهای ذاتی ندارند و اغلب به‌عنوان نمونه یا جهت ارائه در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

واحد‌های تولیدی بدون کارت بازرگانی: واحدهای تولیدی که کارت بازرگانی ندارند و تجهیزات صنعتی و ابزارآلات موردنیاز خود را به‌عنوان وسایل تولیدی بدون محدودیت وارد می‌کنند.

صادرات توسط صادرکننده مبتدی با مجوز وزارت صنعت:

صادرکننده مبتدی که مجوز وزارت صنعت را دریافت کرده است، می‌تواند تا 180 روز کالاهایی که مصداق تجاری ندارند را صادر کند. این گروه‌ها بر اساس توضیحات ارائه شده به نظر می‌آید که به دلایل مختلف مانند نمونه بودن، ارتباط با تحقیقات یا ورود تجهیزات تولیدی، تحت قوانین گمرکی متفاوتی قرار گرفته و به‌عنوان کالای تجاری محسوب نشوند.

قوانین و مقررات صادرات و واردات

برای صادرات مواد معدنی و کربنی و ریخته گری مثل فولاد نیاز به گرفتن مجوز صادرات، گواهی اصالت کالا، گواهی مواد خطرناک، فاکتور فروش، بارنامه، گواهی مالی، گواهی اصالت و گواهی ساخت است. البته نوع مدارک مورد نیاز، به نوع مواد معدنی و کشور مقصد هم بستگی دارد. گاهی اوقات مقررات صادراتی کشورهای مختلف متفاوت است و برای صادرات مواد به آن کشورها لازم است که الزامات مقرراتی آنها رعایت شود. علاوه بر این مدارک، مدارک دیگری مانند مجوز بیمه کالا نیز جز موارد ضروری صادرات است. برای صادرات مواد معدنی، ابتدا باید مجوز صادرات از مرجع صادرکننده مانند وزارت صنایع و معادن و یا سایر مراجع اخذ شود. 

در ادامه به تعدادی از قوانین و مقررات صادرات و واردات متناسب با توضیحات ارائه شده اشاره می کنیم:

ماده شماره 1:

مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه برای تمام صادرکنندگان، واردکنندگان، و افراد تحت حمایت قانون تعیین و سایر قوانین مغایر با آن لغو می‌شود.

ماده شماره 2:

کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه تقسیم می‌شوند: مجاز، مشروط و ممنوع با ضوابط مشخص.

ماده شماره 3:

انجام تجارت صادرات و واردات نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارد که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و تایید وزارت بازرگانی می‌شود.

ماده شماره 4:

وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آئین‌نامه اجرایی و جداول ضمیمه را قبل از پایان هر سال، با نظر دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق، منتشر کرده و تصویب هیئت وزیران جهت اطلاع عموم اعلام نماید.

ماده شماره 5:

وزارتخانه‌های تولیدی سالانه پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی به وزارت بازرگانی اعلام می‌نمایند.

ماده شماره 6:

اولویت حمل کالاهای وارداتی با وسایل نقلیه ایرانی است و استفاده از وسایل نقلیه خارجی مطابق با دستورالعمل شورای‌عالی هماهنگی ترابری تعیین می‌شود.

ماده شماره 7:

دولت مکان‌های خاصی را برای نگهداری امانی کالاها جهت تعمیر و تجهیز ناوگان‌های تجاری دریایی و هوایی اختصاص می‌دهد.

ماده شماره 8:

واردکنندگان برای اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش به وزارت بازرگانی مراجعه می‌کنند.

ماده شماره 9:

بانک مرکزی و گمرک آمار سفارش‌ها و ترخیص کالاها را به وزارت بازرگانی و دیگر ارگان‌های ذی‌ربط ارسال می‌کنند.

ماده شماره 10:

دولت باید در آئین‌نامه اجرایی نکات مربوط به مبادلات مرزی را اعلام کند، از جمله شرایط مجاز برای ساکنان نواحی مرزی و نوع و مقدار کالاها، شرایط افراد و گروه‌ها، و شرایط صدور و ورود کالاها و انجام تعهدات.

برای خرید و فروش در سایر کشور ها روی لیک کلیک کنید.

ماده شماره 11:

دولت می‌تواند در مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را در آن مفید می‌داند، با رعایت اولویت‌های استعداد محلی، ایجاد آن را با هدف اشتغال‌زایی و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه اقدام کند.

ماده شماره 12:

واردات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به‌صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر از پرداخت کلیه وجوه واردات، به جز مواردی که هزینه یا کارمزد دارد، معاف است.

ماده شماره 13:

تمام کالاهای صادراتی کشور، به‌استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین‌دستی آن مانند مواد معدنی و کربنی که تابع مقررات خاص خود هستند، از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف هستند.

ماده شماره 14:

مابه‌التفاوت‌های دریافتی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین وجوه گمرکی به صادرکننده مسترد می‌شود، به‌جز مبالغی که به‌عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می‌شود.

ماده شماره 15:

وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظف به اطلاع‌رسانی مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی به‌عنوان سود بازرگانی به وزارت بازرگانی و گمرک هستند.

ماده شماره 16:

آئین‌نامه اجرایی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش را تعیین می‌کند و با تصویب هیئت وزیران اجرا می‌شود.

ماده شماره 17:

مسافران غیرتجاری می‌توانند تا سقف مصوب هیئت وزیران، با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی، کالا وارد کنند.

برای مشاهده درخواست های واردات روی لینک کلیک کنید

ماده شماره 18:

وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به‌وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبان به‌عنوان تخلف قانونی مسئولیت پیشرفته و مورد پیگرد قرار می‌گیرند.

ماده شماره 19:

دولت می‌تواند هر ساله از بودجه سنواتی مبالغی را به‌عنوان تشویق صادرات در نظر بگیرد و به‌صورت تسهیلات پرداختی یا کمک‌های سود به صادرکنندگان پرداخت کند.

ماده شماره 20:

از واردکنندگان بخش غیردولتی که کالاها را تجاری وارد می‌کنند، لازم است درآمدی معادل یک درصد از مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بابت تشویق صادرات به‌حساب درآمد عمومی کشور پرداخت کنند. این مبالغ به‌صورت سود اختصاصی برای تشویق و توسعه صادرات و راه‌اندازی صندوق تضمین صادرات و سایر موارد مشخص شده در آئین‌نامه اجرایی به کار خواهند رفت.

سخن پایانی

در پایان، می‌توان گفت که قوانین گمرک و مقررات صادرات و واردات ابزاری قدرتمند در دست دولت‌ها برای مدیریت تجارت بین‌المللی و حفظ منافع ملی هستند. این قوانین، اقتصاد کشورها را تنظیم می‌کنند و تأثیر مستقیمی بر روابط بین‌المللی، امنیت ملی و رشد اقتصادی دارند.

توجه به این قوانین و پیشنهادات مرتبط با آنها، برای افراد و شرکت‌های فعال در حوزه صادرات و واردات از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین، پیشرفت در فهم مفاهیم مانند کالاهای مجاز مانند (ریخته گری، فولاد، مواد معدنی و کربنی)، مشروط و ممنوع، اخذ مجوزها و تأثیرات این مقررات بر اقتصاد و تجارت، اساسی برای موفقیت در عرصه تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود.

امیدواریم که این مقاله به شما در درک بهتر قوانین گمرک و مقررات صادرات و واردات کمک کرده باشد و به شما اطلاعات مفیدی در زمینه تجارت بین‌المللی ارائه کرده باشد.